معاون حقوقی رئیس‌جمهور اخیرا طی نامه‌ای از لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی خبر داده است.
محمود صابر طی نامه‌ای به ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به این‌که ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم بوده است، با استناد به عدم‌پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم تاکید کرده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به‌جز در مواردی که موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.»
البته وزیر صمت در همین رابطه با تاکید بر این‌که هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به‌وجود نیامده، تصریح کرده است: «وزارت صمت همچون سال‌های گذشته از روش‌های مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی بهره خواهد برد که یکی از آن‌ها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آن‌هاست.»
به‌گفته وزیر صمت «تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آن‌چه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه‌ها عنوان شده نبوده است.»
برخلاف نگاه وزیر صمت، اجرای این سیاست تا به امروز در صنعت خودروسازی کمکی به افزایش کمی و کیفی این محصولات و حتی بسیاری از قطعات نکرده است.
البته یکی از دلایل اجرای سیاست‌های محدودکننده واردات در این سال‌ها در کنار حمایت از تولید داخل، کاهش فشار بر منابع ارزی بوده است؛ موضوعی که سال‌هاست به یک کلیدواژه از سوی سیاستگزار حوزه خودرو بدل شده است. با این حال بعد از سال‌ها ایجاد محدودیت و ممنوعیت، همچنان صنعت‌خودرو در صدر جدول ارزبری بین صنایع مختلف قرار دارد؛ به‌طوری که طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم «خودرو و نیرومحرکه» از کل واردات کشور به ۱۵.۷ درصد رسیده است. در واقع با وجود محدودیت واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل و سامان‌دهی ارزی، آمار سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ارزبری خودرو و نیرومحرکه با رشد ۱۲ درصدی به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
بنابراین با وجود نتایج ممنوعیت واردات کالای مشایه داخل بر جریان ارزبری صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی و از سویی تاثیر معکوس آن بر کیفیت و کمیت تولید در این صنعت، این سوال مطرح می‌شود که اجرای قانون ممانعت از واردات کالای مشابه داخل تا چه میزان به نفع صنعت خودروسازی است؟ آیا در راستای اجرای این قانون باز هم تعرفه واردات خودرو و قطعات تغییر کرده و افزایش خواهد یافت؟
کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۶۹۵ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان کاهش ۹۰۲ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۸۹۰ میلیون‌تومان، نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۷۳۰ میلیون‌تومان، کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۶۶۰ میلیون‌تومان و شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۸۸۱ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۹۲۰ میلیون‌تومان، فردا SX۵ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۵۳۵ میلیون‌تومان و هایما S۸ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان، میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱۵۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
